مرحلة جديدة في رسوم ترامب الجمركية: إعفاء محتمل لتجارة المجوهرات

شهدت سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورًا جديدًا. فقد نصّ المرسوم الرئاسي الأخير على إمكانية إعفاء الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ من الرسوم الجمركية، شرط أن يتم استيرادها من دول وقعت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.

شهدت سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورًا جديدًا. فقد نصّ المرسوم الرئاسي الأخير على إمكانية إعفاء الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ من الرسوم الجمركية، شرط أن يتم استيرادها من دول وقعت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.

منذ شهر نيسان/أبريل، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية إضافية تتراوح نسبتها بين 10 و50 في المئة على العديد من الدول، ما أثار قلقًا واسعًا في قطاعات مختلفة من صناعة المجوهرات العالمية، بما في ذلك تجارة الألماس في الهند، وتجارة الأوبال في أستراليا، وصناعة السلع الفاخرة في أوروبا.

القائمة الجديدة التي تحمل عنوان «تعديلات جمركية محتملة للشركاء المتوافقين»، تشمل المنتجات الطبيعية غير المتوفرة أو المتاحة بكميات محدودة داخل الولايات المتحدة. ويُشترط لإعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية أن تكون الدولة المصدرة قد أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع واشنطن.

وبحسب تقارير إعلامية متخصصة، فإن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 50 في المئة ولم توقّع بعد اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة. في المقابل، تُعتبر اليابان، التي تلعب دورًا محوريًا في تجارة اللؤلؤ، من الدول التي أبرمت اتفاقًا جديدًا.

من جانبها، أوضحت سارة يود، رئيسة لجنة اليقظة الخاصة بالمجوهرات، أن هذه الشروط الجديدة قد تعيد تشكيل موازين السوق. وقالت: "إن مستوردي المجوهرات المرصعة بالألماس أو الأحجار الكريمة سيدفعون الرسوم على القطعة كاملة، ولن يكون بالإمكان خصم تكلفة الحجر من عملية حساب الرسوم. وهذا قد يجعل استيراد المكونات بدلاً من المنتجات النهائية أكثر جدوى، وهو ما يتماشى مع هدف الإدارة المعلن بدعم التصنيع المحلي".

وفي سياق متصل، قضت محكمة أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضت مؤخرًا غير قانونية. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 14 أكتوبر، مع منح الرئيس ترامب مهلة للطعن أمام المحكمة العليا. وقد أعرب ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبه من هذا القرار القضائي.